![]() |
القانون والقاعدة القانونية |
ماهية القانون
تعريف القانون لغةً : هو الاطراد والاستمرار وفقا لنظام ثابت .
المعنى العام : مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف احكامها (إلزامية) .
تسهم القاعدة القانونية مع مجموعة اخرى من القواعد الاجتماعية في تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع ويتعين معرفة خصائصها لتمييزها عن غيرها .
القاعدة القانونية مجردة وعامة ، القاعدة القانونية عبارة عن الوحدة التي يتكون منها القانون ،وكل قانون يتكون من مجموعة قواعد قانونية .
أهم ما يميز القاعدة القانونية :
- أنها توجه الى الافراد في صورة أمر يجب الانصياع له .
- ليست قوانين نصح وارشاد بل هي قوانين قهر واجبار.
خصائص القاعدة القانونية :
اولاً: القاعدة القانونية تحكم سلوك ونشاط الأفراد :
- القاعدة القانونية تنظم سلوك الفرد الخارجي .
- أما ما يجيش في داخله ويكمن في النفس فلا تنظمه، (ماعدا قواعد الدين).
- القانون يعتد بالنوايا أحيانا إذا ما ارتبطت بسلوك خارجي (نية الشخص محل اعتبار عند الحساب) مثل شروع في قتل عمد .
- القاعدة القانونية لا تنظم سلوك الفرد تجاه نفسه إلا في الحدود التي يؤثر فيها هذا السلوك تأثيرا ملموسا (مثل الانتحار و المخدرات).
ثانياً: القاعدة القانونية عامة ومجردة :
- القاعدة القانونية مجردة لأنها لا توجه الخطاب إلى شخص أو أكثر معينين بالذات ولا إلى حالة أو حالات محددة بذاتها .
- القاعدة القانونية عامة لأنها تطبق على جميع الأشخاص ، وعلى جميع الأماكن بالدولة التي تتوافر فيهم صفات معينة .
- القاعدة القانونية تضع شروطا وصفات إذا وجدت انطبقت القاعدة.
- عمومية القاعدة هي عمومية نسبية (لا يخل بعمومية القاعدة وتجريدها أن تطبق على طائفة معينة من أفراد المجتمع طالما تنطبق على هذه الطائفة بشروط وصفات مثل قانون تنظيم مهنة معينة) .
- لا يتعارض مع القاعدة القانونية وتجريدها أن تطبق على شخص واحد (اذا انطبقت عليه الشروط والصفات ، مثل قانون تنظيم مهام
- ومسؤوليات رئيس مجلس الشورى أو رئيس الدولة).
- عمومية القاعدة القانونية وتجريدها يهدفان إلى تحقيق المساواة بين الأفراد في المجتمع .
- العبرة من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها ليس بعدد الأشخاص الذين يخضعون للقاعدة ولكن العبرة بالشروط والصفات الثابتة في القاعدة .
- عمومية القاعدة القانونية وتجريدها تميزها عن القرار الاداري الفردي (مثل قرار تعيين موظف).
- عمومية القاعدة القانونية وتجريدها تميزها عن أحكام المحاكم.
- القاعدة القانونية تخاطب الأشخاص بصفاتهم وشروطهم.
- عمومية القاعدة القانونية وتجريدها لا تقتصر على الأشخاص الخاضعين لها ولكن تشمل الموضوعات التي تنظمها القاعدة مثل قاعدة تنظيم عقود البيع و الايجار.
ثالثاً: القاعدة القانونية ملزمة تقترن بجزاء مادي :
خصائص الجزاء :
1 - جزاء دنيوي وحال .
2 - جزاء توقعه السلطة العامة في الدولة.
حالات توقيع الجزاء :
-1 اذا خالف الشخص قاعدة قانونية تستهدف حماية النظام القانوني في الدولة (حماية المصالح العامة في الدولة).
-2 اذا خالف الشخص قاعدة قانونية تستهدف حماية الحق الخاص للأفراد (حماية المصالح العامة في الدولة).
صور الجزاء وأنواعه (جزاء جنائي ، جزاء مدني ، جزاء إداري)
الجزاء الجنائي :
- يوقع عند مخالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون الجنائي (قانون العقوبات).
- القانون الجزائي يحدد جرائم وعقوبات.
- لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي او نص تشريعي (الجرائم والعقوبات محددة على سبيل الحصر).
- اهم ما يميز الجزاء الجنائي أنه محدد على سبيل الحصر.
- الجزاء يختلف باختلاف القاعدة القانونية التي يتم مخالفتها وباختلاف الحق المعتدى عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبة.
- للدولة الحق في توقيع الجزاء الجنائي ، وتسمح للمتضرر برفع الدعوى للتقاضي من الجاني.
- الهدف من القانون الجنائي (حماية المصلحة العامة للمجتمع) وكل قواعده (قواعد آمرة).
- الهدف من الجزاء الجنائي ( تحقيق الردع العام والردع الخاص).
- الردع العام : منع بقية افراد المجتمع عن الاقدام على هذا الفعل.
- الردع الخاص : منع المجرم من معاودة ارتكاب هذا الفعل في المستقبل.
صور الجزاء الجنائي :
- جزاء بدني (القاتل يقتل – السارق تقطع يده) .
- جزاء في الحرية (السجن).
- جزاء مالي ( غرامة).
- عقوبات تبعية ( مصادرة الاموال).
الجزاء المدني :
- - يوقع عند مخالفة قواعد القانون الخاص .
- - الهدف من الجزاء المدني (حماية المصالح الخاصة لأفراد المجتمع وحث الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم)
- - أهم صوره : التعويض – إلغاء العقد – بطلان العقد .
- - الجزاء المدني يقتصر على التعويض المادي .
الجزاء الإداري :
- يوقع عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري .
- ينظم الوظائف العامة في الدولة .
- إذا أخل الموظف في تأدية عمله يوقع عليه جزاء إداري (تأديبي) ويكون متناسب مع المخالفة المرتكبة.
- القضايا التي تكون الدولة طرف فيها يكون لها نظام قضائي خاص يسمى (قضاء إداري).
- ديوان المظالم هو جهة القضاء الاداري في المملكة.
رابعاً: القاعدة القانونية تنظم الروابط الاجتماعية:
- القانون يوجد مع الجماعة سواء في ابسط صورها أو أعقدها.
- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية لذا تختلف القاعدة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان.
- القواعد التي لا تختلف من مكان الى مكان مثل قواعد تنظيم التجارة الخارجية.