2/13/2015

المشكلات الأقتصاديةThe economic problems

المشكلات الأقتصاديةThe economic problems

    إن الموارد الاقتصادية المتاحة في أي مجتمع قد تعجز أحيانا عن تلبية حاجات الإنسان العديدة والمتجددة.
ومن هنا نشأ ما يمكن أن نطلق عليها المشكلة الاقتصادية التي تجابه الفرد كما تجابه الجماعة والمجتمعات، فللفرد حاجات متعددة، ومتنوعة باستمرار حيث يضطر أحيانا إلى أن يؤجل أو يضحي ببعضها، ويلبي البعض الاخر نتيجة قلة موارده المالية (دخله مثلا) التي لا تمكنه من إشباع كل حاجاته في نفس الوقت، والفرد جزء من الجماعة , والجماعة جزء من المجتمع الذي تتصارع في داخله مئات الحاجات والرغبات الفردية على اختلاف أنواعها على الموارد الاقتصادية المتاحة

ومن ثم فلا بد وأن يختار المجتمع الحاجات الملحة التي يجب إشباعها أولا ثم الحاجات الأقل أهمية وهكذا...، ومن هنا تنشأ تساؤلات أربعة هي :

ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات التي تشبع رغبات الأفراد؟
كيف ينتج المجتمع هذه السلع ؟
لمن هذا الإنتاج؟
أين يتم هذا الإنتاج؟

والإجابة عن هذه التساؤلات ليست بالأمر السهل، كما أنها تختلف من مجتمع لأخر، ومن وقت لأخر نظرا لتغير الاحتياجات واختلافها من وقت لأخر، كما أن قدرة المجتمع على الإنتاج، وتلبية الحاجات تختلف من وقت لأخر حسب تغير الأساليب الإنتاجية ووسائل العلم والمعرفة ، كما تختلف --أيضا - باختلاف، النظام الاقتصادي المتبع في المجتمع وذلك لاختلاف الكيفية التي يتعامل بها كل نظام اقتصادي مع الإنتاج ومع توزيع الوارد والمنتجات.

المشكله الأقتصادية :

عدم كفاية الموارد الاقتصادية المتاحة لإنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات الإنسانية .
وتعد المشكله الأقتصادية السبب الرئيسي في نشوء علم الاقتصاد .

أسباب المشكله الاقتصادية

- تعدد الحاجات الإنسانية

للإنسان حاجات كثيره لا تعد ولا تحصى يسعى لتلبيتها , يمس بعضها جوهر حياته ( اللباس والغذاء والمأوى ) , ويحسن بعضها الأخر ظروف معيشته ( الثقافية , الأجهزه المنزلية الحديثة ..........).

- الندره النسبية للموارد الاقتصادية

إن تعدد الحاجات الإنسانية ما كان له أن يكون سببا من أسباب المشكله الأقتصادية لو توفرت الموارد الأقتصادية الكافية واللازمة لإشباعها .
فكمية الأخشاب الطبيعية على سبيل المثال لا تكفي لتغطية حاجات الإنسان كافة للإخشاب وسيتم التعرف لاحقا بشكل أكبر على هذه الموارد والحاجات .

- سوء إدارة الموارد

إن عدم توفر الخبره والدراية بواقع السوق وصعوبة التنبؤ بها مستقبلا يؤدي إلى عدم تقدير كميات الموارد اللازمة مما يتسبب في هدر المزيد منها وبالتالي يزيد من ندرتها ويفاقم المشكله الأقتصادية , ويقول النبي صلى الله علية وسلم ( لا أخشى على أمتي الفق ولكن أخشى عليها قلة التدبير ) .

الشكل الاجتماعي للمشكلة الاقتصادية

1- الأختلاف والتعارض في الحاجات والموارد اللازمة لإشباع الحاجات وهو الأمر الذي يقتضي وجود تعاون اقتصادي واجتماعي بين أفراد المجتمع بصرف النظر عن درجة تقدمة
2- مهارة الشخص وخبراتة ودور تخصصة الذي لهم دور كبير في توفير الوقت والجهد وتحسي كفاءة وقدرة الإنتاج , وذلك يفرض التعاون بين أصحاب الإختصاص بدل من عمل كل شيء بنفسة .
3- الحاجة للنقود نتيجة الحاجة لتسهيل التبادل وظهور الأسواق كمكان بديل لتنفيذ التبادل , وهذا يتطلب وجود رغبة وإرادة عند شخص ما للتخلي عما يملكة مقابل الحصول على شيء يملكة الطرف الأخر .

خصائص المشكلة الاقتصادية

-العمومية:
المشكلة الاقتصادية مشكلة عامة يواجهها الفرد وتواجهها الدولة ولا يستثنى منها أي مجتمع باختلاف الزمان والمكان حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي رأسماليأ كان أم اشثراكيا أم مختلطا ، متقدمأ كان أم ناميأ■
مع الأخذ بالإعتبار طبعآ تفاوت حدتها وآثارها بين مجتمع وآخر، فالمشكلة الاقتصادية تكون أكثر حده في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة. وكل نظام يحاول حل هذه المشكلة بطريقته الخاصة.
ب- المشكلة الاقتصادتية مشكلة حتمية وأبدية:
أي أئها قديمة وحالية ومستقبلية وتحمل صفة الحتمية فكل المجتمعات واجهتها وستواجهها وإن اختلفت سماتها وآثارها.
ت - المشكلة الاقتصادية مشكلة ندرة نسبية:
وهي الركن الأول من أركان المشكلة الاقتصادية. فلولا ندرة الموارد الاقتصادية اللازمة لإشباع الحاجات لما نشأت مشكلة على الإطلاق.
وتنطبق مشكلة الندرة على الفرد كما تنطبق كذلك على الجماعة. والندرة التي نعنيها هنا ليست المطلقة وإلا سميناها " شح الموارد "وإنما هي الندرة النسبية، فقد تكون كمية مورد اقتصادي ما كبيره جدأ لكن الحاجة إليه آكبز بكثير بسبب وجوده بكمية أقل من المطلوب لإشباع الحاجات.
- وجودها بكميه محدودة أصلا فى الطبيعة.
- وجودها بكميات لا تكفي لإشباع الحاجات.
- مساهمة التقدم التكنولوجي في زيادة مشكلة الندرة.
فهي تتضارب،بحيث تجعل الإنسان دائمأ تحث ضغط الحاجة إلى الاختيار بين أيها يقوم بإشباعه وأيها يتخلى عن إشباعة. وإذا كانت الندرة هي سبب المشكلة التي يعيشها الانسان فإن الاختيار هو بالتأكيد السبب الذي يجعل منها مشكلة اقتصادية.
تنطوي عملية الاختيار وهو الركن الثاني من أركان المشكلة الاقتصادية على سلوك رشيد من
قبل الفرد يتمثل في القيام بموازنة منافع كل بديل من البدائل الممكنة المختلفة وامتلاكه حرية اختيار أفضل بديل ممكن منها•
وبالطبع ما لم تكن رغبات وحاجات وتفضيلات الإنسان متعددة فإنه لن تكون هناك فرصة للقيام بعملية الاختيار بل تصبح المشكلة مشكلة فنية تكنولوجية فحسب ٠
ج- مشكلة مركبة
أي أنها تتشكل من مجموعة مشاكل تظهر بوضوح عند التصدي لها وأهمها:
- مشكلة فنية؛ لا تصلح الموارد عادة في صورتها الأولى لإشباع الحاجات بل يجب إخضاعها لعمليات إننا ج لتصبح قابلة للإشباع.
- مشكلة توزيع المنتجات على المستهلكين : وضرورة اختيار القواعد التي تكفل هذا التوزيع ويرتبط هذا بنوع النظام الاجتماعي والاقتصادي.
- مشكلة توزيع الموارد على فروع الإتتاج المختلفة: يعتبر الإنتاج ضرويا لإشباع الحاجات، والعملية الإنتاجية تسبق عملية توزيع المنتجات على المستهلكين.

تكلفة الفرصة البديله

عندما يواجه الاقتصادي مشكلة تخصيص الموارد على استخداماتها المختلفة فإنه يعلم باستحالة إنتاج كل الكميات التي يريدها أفراد المجتمع من جميع السلع والخدمات ويعلم أيضا أن زيادة الإنتاج من إحدى السلع، بشرط الاستخدام الكامل للموارد المتاحة لابد وأن يقابله نقص الإنتاج من سلعة أخرى.
والجزء الذي يجب التنازل عنه أو التضحية به من السلع الأخرى في مقابل الحصول على قدر محدد من سلعة معينة يعتبر تكلفة الفرصة البديلة لهذا القدر في تلك السلعة.
ويمكن تعريف تكلفة الفرصة البديلة بانها التكلفة الخاصة بالحصول على قدر محدد من سلعة ما مقيسة بدلالة ما يجب التنازل عنه من السلع الأخرى.
إن فكرة تكلفة الفرصة البديلة تقابلنا في حياتنا اليومية كأفراد من أمثلتها: أن المجتمع يحظى بقدر محدد من الموارد المتاحة كذلك يباشر الفرد إنفاقاته على مختلف السلع والخدمات بدخل محدود, فإذا قرر أحد الأفراد بتحديث أثاث منزله قد يضطرفي مقابل ذلك إلى التنازل عن الذهاب لعطلة الصيف، ويمثل هذا التنازل تكلفة الفرصة البديلة.

قد يهمك أيضا :

المشكلات الأقتصاديةThe economic problems
4/ 5
Oleh