مفهوم الاستثمار ومحددات الاستثمار
تظهر الأهمية الاقتصادية لعنصر الاستثمار كمتغير اقتصادي , من خلال الدور الذي يلعبه في النظام الاقتصادي , وتطوره حركيا , ولاسيما أنه وثيق الارتباط والصله بصوره مباشره أو غير مباشره , بالدخل ومتغيرات الاستهلاك والادخار , ومستوى التشغيل والنمو والتنميه الاقتصاديه .ويجدر بنا تناول بعض الجوانب الهامه لعنصر الاستثمار , من خلال الدراسات التحليليه للأفكار الاقتصاديه لمختلف المدارس الاقتصادية .
ومن أجل دفع عجلة التنميه الاقتصادية واستمرارها التمست معظم الدول أهمية المدخرات الوطنيه التي تعد الدعامه الأساسيه لمشروعاتها في عملية الاستثمار التي تؤدي إلى استقرار النشاط الاقتصادي والمحافظة على تكوين رأس المال بطرق جديدة فالسؤال المطروح :
بماذا يتمثل دور الاستثمار في تنمية النشاط الاقتصادي ؟
وعلى هذا الأساس نتساءل عن ماهية الاستثمار , وأنواعة المختلفه ...ودوافعة ... والعوامل المحدده له ... والتقلبات الاقتصادية ....
ماهية الاستثمار
- مفهوم الاستثمار
الاستثمار في بلد ما , هو ذلك الجزء من الناتج لبلد في مدة معينه , الذي يجري
إنفاقه على الجديد من الأصول أي من الإنشاءات والمعدات والتجهيزات والمرافق , وعلى
الإضافات الحاصله في تلك المده في المخزون الاستثماري , وعند الحديث عن الاستثمار
يجب التفريق بين الاستثمار الإجمالي والاستثمار الصافي .
فالاستثمار الصافي = الاستثمار الإجمالي – الاهتلاك
حيث الاهتلاك هو قيمة الاستثمارات السابقة المتوقفة .
والاستثمار الصافي : يعني خلق سلع رأسماليه جديدة تضاف إلى مقدرة المجتمع الإنتاجية , أي القيام بتكوين رأسمالي جديد , إضافة إلى ما يوجد من رأسمال حاضر .
ويجب التفريق بين الإنفاق الاستثماري في مدة زمنية معينه , أي تكوين الأصول الرأسمالية الجديدة في تلك المدة وهو عملية تدفق إنفاق استثماري جديد , وبين مجمل الأصول الرأسمالية المتراكمة على مر السنين , فهي لا تعدو كونها كتله جامدة من رأس المال القائم .
تعريف الاستثمار
يمكن تعريف الاستثمار بأنه :هو تفصيل للمستقبل على الحاضر فعندما يهدف الفرد إلى تحقيق مستقبل أفضل فإنه يتخذ قرارا بتوفير جزء من ثمرات عمله وجهدة اليومي وإمكانياته المادية ليدخرها , ويستثمرها في مجالات الإنماء والتوسع الاقتصادي .
ويعرف أيضا :
العملية التي تحدث بوساطة الإنسان من أجل خلق رأس مال أو أي بضائع يمكن أن تشبع حاجات ورغبات مختلفه .
ويعرف أيضا :
إنفاق للحصول على سلعة رأسماليه بهدف تحقيق ربح في النهاية .
وبشكل عام نعرف الاستثمار :
هو أنفاق ذلك الجزء من الدخل الذي لا يخصص لشراء السلع والخدمات التي تلبي المتطلبات الاستهلاكية مباشرة , بل الذي يؤدي إلى زيادة وسائل إنتاج تلك السلع والخدمات .
طبيعة الاستثمار
يتأتى الاستثمار من ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك , وقد لوحظ منذ القديم أن ثمة فئات من الناس تجد أن مجمل استهلاكها يقل عن مجمل دخولها , وتجد بين أيديها في آخر الموسم , سواء أكان شهرا أم عاما , مبلغا فائضا من المال .وقد أدركت تلك الفئات أن ادخار هذا الوفر نقودا سائله يبقي الفائض جامدا , وهو أمر عقيم لا زائد فيه , في حين أن ثمة أعمالا أخرى تحرك الوفر المدخر وتعيده مع ربح إضافي .
من هذا المنطلق فإن ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك يكون مهيأ بوجه طبيعي لينفق على الاستثمار .
ومع أن الاستثمار بوجة عام هو تكوين الأصول الثابتة الجديدة , فإنه في الواقع لا يمكن حصرة بها بوجه مطلق .
لذلك فقد أضافت بعض النظريات عامل ( الاستثمار التكنولوجي ) , وهو الانفاق الذي يؤدي إلى رفع الطاقه الإنتاجية عن طريق تعديل المستوى التقني وتعميق البحث العلمي وتطوير التقنيات , المتبعة والطرائق الإنتاجيه المطبقة .
وهناك نظريات أخرى اهتمت بإبراز عامل الاستثمار الإنساني , وبينت أن الإنفاق على التبادلات النوعية في القوى العاملة , ولاسيما الناجمه عن التعليم والتأهيل الفني وعن تحسين المستوى الصحي واللياقة البدنية والذهنية للقوى العاملة له أثر إضافي في الطاقة الإنتاجية القائمة .
الأستثمار والتوظيف والبيئه الاستثماريه
بعد أن حدد علم الاقتصاد مفهوم الأستثمار وبين طبيعته وخصائصة بوجة دقيق , فإن الشائع للاستثمار هو أقرب ما يمكن لأن يطلق عليه مصطلح توظيف .إن الفرق الجوهري بين الأستثمار والتوظيف يكمن في نوعية الأصول التي تمتص المال المدخر أي ذلك الجزء من الدخل الفردي الذي لا ينفق على الاستهلاك ) .
فإذا أنفقت المدخرات الفرديه على بناء أو تكوين أصول ثابته جديدة وأدت إلى زيادة حقيقية في الإنتاج فهي استثمار أما إذا جرى استبدال المدخرات بأصول قائمة غير جديدة فهي بالمفهوم الاقتصادي تؤلف استثمارا ويمكن أن يطلق عليها اسم توظيف .
تعريف توظيف
إن التوظيف لا يعدو كونه استبدالا لرأس مال معين برأس مال من نوع أخرسعيا وراء نفع مالي غالبا ما يتمثل بفائض زائد عن رأس المال السائل الذي جرى أستبداله , ويمكن أن يؤول إلى صاحب المال فور إجراء التوظيف أو أن يتقاضاه على دفعات طوال مدة التوظيف , وذلك وفقا لطبيعة الأصول التي جرى مبادلتها .أمثله
- إن إشادة بناء أو مرفق جديد يعد استثمارا , أما شراؤه بعد ذلك من شخص آخر فيعد توظيفا
- كذلك إذا قام شخص بشراء قطعة أرض من شخص آخر فإن عمله يعد توظيفا , أما إذا أقدم الشخص نفسه على استصلاحها أو زراعتها أو تطوير إنتاجها أو تحسينه بأية طريقة كانت فإن عمله يصبح أستثمارا
- كذلك الأمر في حال شراء آله إنتاجيه معينه أو مصنع كامل , فإذا أقدم شخص على شراء آله قديمة أو مصنع قائم فإن عملة لايعد استثمار بالمفهوم الاقتصادي بل هو توظيف لأنه تبادل في الملكية وقياسا على ذلك , فإن شراء أسهم أو سندات لا يعد استثمارا إلا إذا كانت هذه الأسهم أسهما جديدة , إما إذا كانت أسهما قديمة فتعد توظيفا , لأنها انتقلت من يد مالك يرغب في اقتناء مال سائل عوضا عنها إلى يد مالك لديه رغبة في انتقائها بمقابل مال سائل يملكه وهي لا تؤدي إلى زيادة حقيقية في الإنتاج العام .
مناخ مكونات الاستثمار أو البيئه الأستثماريه
يستخدم مصطلح المناخ الأستثماري على نطاق واسع في الدراسات الاقتصادية بصوره عامه وفي الدراسات المتعلقه بالاستثمار بصوره خاصة وهو يتسع أو يضيق بحسب السياسه المتبعة للترويج الأستثماري فأي أستثمار بغض النظر عن نوعة أو مجاله يظل محكومه بعاملين أثنين هما :- عامل المخاطره
- عامل العائد
وبحسب العوامل المؤثره على مستوى المخاطرة أو على مستوى العائد يكون المناخ الاستثماري إما مناخا ملائما للاستثمار أو غير ملائم منفردا وطاردا للاستثمار .
من الواضح أن مفهوم المناخ الاستثماري ليس مفهوما بسيطا بل يشير ضمنا إلى جمله من العوامل التي تشكل ما يسمى بالبيئة الاستثماريه وهي الأتية :
1- الموقع الجغرافي
يعتبر من اهم العوامل المؤثرة على الاستثمار والمحدده لأتجاهاته , فهو يؤثر عليه من خلال المزايا النسبية التي تتوافر فيه لجهة الوصول إلى الأسواق الأستهلاكية .2- الموارد الطبيعية
تؤثر على المناخ الاستثماري بصوره مستقله ودورها آخذ في التعاظم في ظروف زيادة الطلب عليها من جراء زيادة السكان من جهة وبسبب ندرتها المتفاقمة من جهة أخرى .ومن أهم عوامل المنافسة والصراع بين الدول وبالتالي من أهم العوامل الجاذبه للاستثمار
3- الاستقرار الأقتصادي والسياسي والأجتماعي
يعتبر من العوامل الهامه المؤثرة في البيئه الأستثماريه , فرأس المال يتصف بالخوف والحذر الشديد , لذلك تهرب الأستثمارات من مناطق وأسواق الدول التي تسودها اضطرابات إلى مناطق الاستقرار .4- القوى العامله
تتجة الأستثمارات نحو الأسواق التي تتوافر يد عامله ماهرة ورخيصة الثمن وخاصة في الصناعات الكثيفة العماله .لأنها تضمن تكلفة اقل تمنح المنشأه قدرة أكبر على المنافسه .
وتشمل ( اليد العادية , الفنيه , الكوادر العلمية والأختصاصية )