القانون والقاعدة القانونية

القانون والقاعدة القانونية
القانون والقاعدة القانونية

ماهية القانون

     تعريف القانون لغةً : هو الاطراد والاستمرار وفقا لنظام ثابت . 
المعنى العام : مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف احكامها (إلزامية) .
    تسهم القاعدة القانونية مع مجموعة اخرى من القواعد الاجتماعية في تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع ويتعين معرفة خصائصها لتمييزها عن غيرها .

القاعدة القانونية مجردة وعامة ، القاعدة القانونية عبارة عن الوحدة التي يتكون منها القانون ،وكل قانون يتكون من مجموعة قواعد قانونية .

أهم ما يميز القاعدة القانونية :


  1. أنها  توجه الى الافراد في صورة أمر يجب الانصياع له .
  2.  ليست قوانين نصح وارشاد بل هي قوانين قهر واجبار.

خصائص القاعدة القانونية :

اولاً: القاعدة القانونية تحكم سلوك ونشاط الأفراد :


  1. القاعدة القانونية تنظم سلوك الفرد الخارجي .
  2. أما ما يجيش في داخله ويكمن في النفس فلا تنظمه، (ماعدا قواعد الدين).
  3. القانون يعتد بالنوايا أحيانا إذا ما ارتبطت بسلوك خارجي (نية الشخص محل اعتبار عند الحساب) مثل شروع في قتل عمد .
  4. القاعدة القانونية لا تنظم سلوك الفرد تجاه نفسه إلا في الحدود التي يؤثر فيها هذا السلوك تأثيرا ملموسا (مثل الانتحار و المخدرات).

ثانياً: القاعدة القانونية عامة ومجردة :


  1.  القاعدة القانونية مجردة لأنها لا توجه الخطاب إلى شخص أو أكثر معينين بالذات ولا إلى حالة أو حالات محددة بذاتها .
  2.  القاعدة القانونية عامة لأنها تطبق على جميع الأشخاص ، وعلى جميع الأماكن بالدولة التي تتوافر فيهم صفات معينة .
  3. القاعدة القانونية تضع شروطا وصفات إذا وجدت انطبقت القاعدة.
  4.  عمومية القاعدة هي عمومية نسبية (لا يخل بعمومية القاعدة وتجريدها أن تطبق على طائفة معينة من أفراد المجتمع طالما تنطبق على هذه الطائفة  بشروط وصفات مثل قانون تنظيم مهنة معينة) .
  5.  لا يتعارض مع القاعدة القانونية وتجريدها أن تطبق على شخص واحد (اذا انطبقت عليه الشروط والصفات ، مثل قانون تنظيم مهام
  6. ومسؤوليات رئيس مجلس الشورى أو رئيس الدولة).
  7. عمومية القاعدة القانونية وتجريدها يهدفان إلى تحقيق المساواة بين الأفراد في المجتمع .
  8. العبرة من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها ليس بعدد الأشخاص الذين يخضعون للقاعدة ولكن العبرة بالشروط والصفات الثابتة في القاعدة .
  9. عمومية القاعدة القانونية وتجريدها تميزها عن القرار الاداري الفردي (مثل قرار تعيين موظف).
  10. عمومية القاعدة القانونية وتجريدها تميزها عن أحكام المحاكم.
  11. القاعدة القانونية تخاطب الأشخاص بصفاتهم وشروطهم.
  12. عمومية القاعدة القانونية وتجريدها لا تقتصر على الأشخاص الخاضعين لها ولكن تشمل الموضوعات التي تنظمها القاعدة مثل قاعدة تنظيم عقود البيع و الايجار.

ثالثاً: القاعدة القانونية ملزمة تقترن بجزاء مادي :

خصائص الجزاء : 
1 - جزاء دنيوي وحال .
2 - جزاء توقعه السلطة العامة في الدولة.
حالات توقيع الجزاء : 
-1 اذا خالف الشخص قاعدة قانونية تستهدف حماية النظام القانوني في الدولة (حماية المصالح العامة في الدولة).
-2 اذا خالف الشخص قاعدة قانونية تستهدف حماية الحق الخاص للأفراد (حماية المصالح العامة في الدولة).

صور الجزاء وأنواعه (جزاء جنائي ، جزاء مدني ، جزاء إداري

 الجزاء الجنائي : 


  • يوقع عند مخالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون الجنائي (قانون العقوبات).
  • القانون الجزائي يحدد جرائم وعقوبات.
  • لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي او نص تشريعي (الجرائم والعقوبات محددة على سبيل الحصر).
  • اهم ما يميز الجزاء الجنائي أنه محدد على سبيل الحصر.
  • الجزاء يختلف باختلاف القاعدة القانونية التي يتم مخالفتها وباختلاف الحق المعتدى عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبة.
  • للدولة الحق في توقيع الجزاء الجنائي ، وتسمح للمتضرر برفع الدعوى للتقاضي من الجاني.
  • الهدف من القانون الجنائي (حماية المصلحة العامة للمجتمع) وكل قواعده (قواعد آمرة).
  • الهدف من الجزاء الجنائي ( تحقيق الردع العام والردع الخاص).
  • الردع العام : منع بقية افراد المجتمع عن الاقدام على هذا الفعل.
  • الردع الخاص : منع المجرم من معاودة ارتكاب هذا الفعل في المستقبل.

صور الجزاء الجنائي :


  1. جزاء بدني (القاتل يقتل – السارق تقطع يده) .
  2. جزاء في الحرية (السجن).
  3. جزاء مالي ( غرامة).
  4. عقوبات تبعية ( مصادرة الاموال).

الجزاء المدني :


  • - يوقع عند مخالفة قواعد القانون الخاص .
  • - الهدف من الجزاء المدني (حماية المصالح الخاصة لأفراد المجتمع وحث الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم)
  • - أهم صوره : التعويض – إلغاء العقد – بطلان العقد .
  • - الجزاء المدني يقتصر على التعويض المادي .

الجزاء الإداري :


  • يوقع عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري .
  • ينظم الوظائف العامة في الدولة .
  •  إذا أخل الموظف في تأدية عمله يوقع عليه جزاء إداري (تأديبي) ويكون متناسب مع المخالفة المرتكبة.
  • القضايا التي تكون الدولة طرف فيها يكون لها نظام قضائي خاص يسمى (قضاء إداري).
  • ديوان المظالم هو جهة القضاء الاداري في المملكة.

رابعاً: القاعدة القانونية تنظم الروابط الاجتماعية:


  1.  القانون يوجد مع الجماعة سواء في ابسط صورها أو أعقدها.
  2. القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية لذا تختلف القاعدة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان.
  3. القواعد التي لا تختلف من مكان الى مكان مثل قواعد تنظيم التجارة الخارجية.

إشترك ليصلك جديدنا


0 التعليقات:

إرسال تعليق

نقدر نوصل ألف متابع !!